5 آلاف قرار لمنازعات زكوية في الدمام
عدنان الغزال: الدمام
بلغت القرارات الصادرة في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بالدمام خلال 3 سنوات حوالي 3 آلاف قضية، وأكد رئيس لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الزكوية الضريبية في الدمام الدكتور محمد بن عبدالله الملحم، لـ«الوطن» أن التقاضي الافتراضي، قد ساهم من رفع نسبة أداء اللجان، ومن ذلك أن القرارات التي أصدرتها الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام لعام 2020 بلغ 331 قرارًا، بينما ارتفع عدد القرارات في عام 2021، والذي تم تطبيق التقاضي الافتراضي فيه بشكل كامل لـ 1932 قرارًا، وفي عام 2022 أصدرت الدائرة 2755 قرارًا.
وأبان الملحم، لـ«الوطن» على هامش مشاركته في منتدى الأحساء للتحكيم الذي نظّمه مركز الأحساء للتحكيم التجاري؛ التابع لغرفة الأحساء، تحت عنوان: (التحكيم الإلكتروني)، أن لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية، تختص بالفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحقين العام والخاص الناشئة عن تطبيق أحكام الأنظمة الضريبية ولوائحها، وكذلك الفصل في اعتراضات ذوي الشأن على القرارات الزكوية والضريبية الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وتطبق هذه اللجان وبشكل كامل خدمة التقاضي الافتراضي منذ بدء أزمة كورونا وإلى الآن ابتداءً من قيد الدعوى وتبادل المذكرات بين أطراف الدعوى وانتهاءً بتسليم القرارات للمتخاصمين، وتقدم الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية -جهة مستقلة- الدعم القانوني والمحاسبي والفني والإداري لكافة اللجان.
زيادة دخل مكاتب المحاماة
وفي السياق ذاته، أوضح متحدثون في المنتدى، أن من بين مكاسب مكاتب المحاماة من التقاضي الإلكتروني زيادة الدخل، بسبب ارتفاع معدل الإنجاز، وزوال أسباب تأخر الأحكام، وإمكانية الترشيد في العنصر البشري، والتمدد الجغرافي للعمل، ومراقبة أداء للمترافعين، مستعرضين حزمة من المزايا في التحكيم التجاري من بينها: تطوير مستوى أمناء سر التحكيم، والتحول للتحكيم المؤسسي دون الحر، والاستفادة من تجارب التحكيم الرائدة.
الذكاء الاصطناعي
أكد المنتدى على إيجاد حلول وتحسينات في مجال تسوية المنازعات من خلال التحكيم الإلكتروني، والتأكيد على منح مراكز التحكيم مساحة أكبر لإدارة العملية التحكيمية، وإنشاء برنامج إلكتروني مُوحّد للدعاوى التحكيمية، والنظر في تخصيص دوائر محددة بمحاكم الاستئناف، وتقنين الأتعاب ووضع برنامج إلكتروني لحسابها، وتيسير الإجراءات والتدابير الاحترازية والتحفظية، وإنشاء بوابة إلكترونية للمحكمين، واستقطاب خبرات فنية لتطوير التحكيم الإلكتروني، مشيرة إلى وجود مخاطر وتحديات مرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي في التحكيم في وضعه الحالي، بحيث يمكن أن تحدث أخطاء نظامية وفنية في غياب الإشراف البشري الكافي.