تشديد الرقابة على المياه غير الصالحة للشرب
شددت وزارة البيئة والمياه والزراعة جولاتها الرقابية على نشاط استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب «الأشياب والصهاريج»، والخاضع لنظام المياه ولوائحه، فيما حددت شروط وضوابط إصدار رخص أنشطة استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب (الأشياب والصهاريج)، 10 مخالفات جسيمة تتعلق بالأشياب تصل مخالفتها في حدها الأعلى 200 ألف ريال حال تعبئة الصهاريج المخصصة للمياه الصالحة للشرب أو الصهاريج غير مرخصة، كذلك تتضمن المخالفات الجسيمة عدم التزام الشيب بتوفير الخدمة خلال الطوارئ والكوارث والأزمات وفق ما تقرره الجهات المختصة، وعقوبتها 100 ألف ريال.
وأكدت الوزارة أن فرق التفتيش والرقابة تقوم بحملات تفتيشية ورقابية بشكل دوري ومستمر لرصد المخالفات، ودعت أصحاب الأشياب والصهاريج للحصول على التراخيص اللازمة لاستمرار ممارسة النشاط، سواءً من الوزارة لأنشطة استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب، أو من منظم المياه لأنشطة استخراج وتوزيع المياه الصالحة للشرب، والمسارعة باستخراج التصاريح اللازمة؛ وذلك وفقًا لأحكام نظام المياه.
وضبط فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة أكثر من 90 مخالفة لنظام أحكام المياه ولائحته التنفيذية خلال شهر مايو، داعيًا جميع المستفيدين إلى اتباع الإجراءات النظامية لضمان استدامة المياه والمحافظة على مصادرها.
من المخالفات الجسيمة للأشياب
– مزاولة النشاط برخصة منتهية
– بيع مياه غير مطابقة لمعايير ومواصفات المياه غير الصالحة للشرب
– عدم تمكين مراقبي الوزارة من عملهم أو عدم تزويدهم بالمستندات والوثائق المطلوبة
– عدم التزام الشيب بتوفير الخدمة خلال الطوارئ والكوارث والأزمات
– استخدام مصادر مياه أخرى غير المرخص له باستخدامها
– عدم إجراء التحاليل الدورية الكيميائية والبكتيرية والإشعاعية والعناصر الثقيلة والاحتفاظ بها في الموقع