زينب المطاوعة: الدمام
أقام مجلس الزهراء الثقافي يوم الأثنين الماضي محاضرة بعنوان الإشتراطات الجديدة للمباني السكنية قدمها المهندس علي إحسان العباد وكان من أهم محاورها مقدمة عن القطاع السكني في السعودية، تسلسل التحديثات خلال السنوات القليلة الماضية، كود البناء السعودي، التحديث الأخير لاشتراطات تصميم الفلل السكنية.
وتحدث المهندس علي إحسان في بداية المحاضرة عن التحديثات السريعة في الاشتراطات البلدية خصوصاً بعد اعتماد كود البناء السعودي الجديد والذي حل محل الأكواد الأجنبية التي كنا نعتمد عليها مثل الأكواد الأمريكية والخليجية، وبالتالي على كل المهندسين والبلديات اعتمادها.
وذكر أن أهمية استخدام الاكواد تبعاً لتغييرات كبيرة في تفاصيل فنية لها علاقة بكميات الحديد والخرسانة، ومتطلبات الطوارئ، والتشطيبات، وأحجام النوافذ والغرف، وحتى المناور، وتفاصيل كثيره فنيه بدء من أساسات البناء إلى تفاصيل التشطيب.
ثم انطلق للحديث عن سبب هذا التغيير الجديد حيث أن الهدف الرئيسي من تحديث الأنظمة هو رفع كفاءة الاستخدام للأراضي السكنية و إيجاد حلول للمخالفات المتكررة بما لا يتعارض مع الأكواد وأُسس التصميم، و إيجاد حلول للمخالفات وتسهيل تصحيح أوضاع المباني القائمة، بعض الأسباب التنظيمية الأخرى كالحد من المخالفات وضبط الإحتياجات العامة ومواقف السيارات والتشويه البصري وغير ذلك.
وأكد على أهمية الالتزام بالاشتراطات الجديدة للمباني السكنية، وذلك لضمان بناء مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة.
واستعرض بعد ذلك تصنيفات المباني السكنية والتي تشمل الفيلا (السكنية ، المتصلة، شبة المتصلة) وبعض التعديلات الهامة والمفيدة من دليل اشتراطات إنشاء المباني السكنية متطرقا لما هو مسموح وممنوع أثناء البناء والمساحات والارتفاعات المتاحة.
وبعدها تطرق لنقطة رئيسية وهي من هو المستفيد من تطبيق الاشتراطات الجديدة فكانت الإجابة كل من لديه خطة لبناء فيلا جديدة أو مبنى سكني جديد، ومن لديه مبنى قائم ومرخص ويرغب في تطبيق الاشتراطات الجديدة عليه كالبناء بالارتداد أو تكبير ملحق السطح أو الملحق الأرضي مع الأخذ بالقيود والالتزامات الجديدة.
ومن ثم تحدث عن كيفية إمكانية التعديل على مبناي وذلك بمراجعة المكتب الهندسي المصمم للمبنى والتأكد من امكانية تطبيق التعديلات من ناحية تطبيق اشتراطات التصميم وتحمل المبنى انشائيا.
كما ذكر نبذة عن النظام الإلكتروني الجديد المعتمد لدى البلديات تحت منصة تسمى (بلدي) وهو نظام متكامل لخدمة مشاريع البناء ابتداء من إصدار شهادة اشتراطات البلدية الى رفع المخططات من قبل المكتب الهندسي وإصدار رخصة البناء ومتابعة تقارير الإشراف وإصدار شهادة اتمام البناء.
وذكر أن المكتب الهندسي حالياً له صلاحية تجهيز وإعداد كل ما يخص ذلك في مقابل مسؤوليته إتجاه البلديات والجهات المعنية من كهرباء ودفاع مدني وغير ذلك، كما إن المكتب الهندسي مسؤول أمام البلديات عن الإشراف الهندسي وتبعاته وعن رفع المخالفات للبلدية بالمنصة والابلاغ عنها، وايضاً مسؤول عن التفتيش والتصوير ورفع التقارير الفنية.
وتحدث المهندس كذلك عن أركان عمل مخططات هندسية وإصدار ترخيص مبنى، منها وجوب توفر كافة الوثائق الرسمية الكترونياً كالصك الإلكتروني ومعلومات المالك واكتمال معلومات الأرض، توفر الرفع المساحي واختيار المكتب المصمم من منصة بلدي وغير ذلك.
كما استعرض خطوات واضحة لكيفية البدء في التخطيط للمبنى الخاص بالشخص وشهادات الإشغال والامتثال فبعد اصدار رخصة البناء الإلكترونية يقوم المالك بتفيذ المبنى عبر مقاول معتمد ومصنف وفق الشروط الهندسية وحسب المخططات وتحت الإشراف الهندسي، وبعدها يقوم المكتب خلال مدة الإشراف برفع تقارير شهرية للبلدية المعنية بالصور والملاحظات والمخالفات ويتم ايضاً رفع طلب عبر منصة بلدي لاصدار شهادة اشغال، ومن ثم اصدار شهادة الإمتثال فهي شهادة مطبقة حالياً على المباني التجارية وتعنى بضرورة إزالة التشوهات البصرية على الشوارع التجارية والهامة.
وختام البرنامج قام مجلس الزهراء الثقافي بتقديم شهادة ودرع التميز للمحاضر المهندس علي احسان العباد وذلك لمشاركته ضمن برامج المجلس وتقديمه محاضرة مجتمعية توعوية.
