عدنان الغزال : الدمام
يوفر قطاع التجزئة في المملكة حوالي 1.15 مليون وظيفة، في الوقت الذي يسهم فيه في 11% من الناتج المحلي الإجمالي، وأفصحت بيانات «إحصائية» حديثة، متخصصة في قطاع تجارة التجزئة بأن نمو السجلات التجارية النشطة في القطاع سجل 22.3% و282 ألف منشأة قطاع تجارة وتجزئة في المملكة، وأن القطاع يسهم في زيادة فرص العمل وتعزيز المحتوى المحلي وزيادة الإيرادات غير النفطية، بما يتواءم مع رؤية المملكة، وإستراتيجيتها الوطنية.
أكاديمية متخصصة
ولتأهيل الكفاءات الوطنية في القطاع تم تخصيص أكاديمية وطنية للتجزئة «مرخصة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني»، كجهة غير ربحية، تهدف إلى تطوير المهارات للقوى العاملة السعودية في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، بما يسهم في تمكين الكفاءات الوطنية ودعم مستهدفات التوطين وتنمية رأس المال البشري في القطاع والمساهمة في رفع مستوى الإنتاجية، ومن بين مهام الأكاديمية: تنفيذ برامج تدريبية متخصصة وموجهة للعاملين في منشآت الجملة والتجزئة، بهدف تطوير وتأهيل العاملين الحاليين والجدد في القطاع، وتمكينهم من رفع مستوى الإنتاجية بالقطاع وتنفيذ مبادرات تسهم في تعزيز استدامة العاملين ورفع جاذبية العمل في القطاع، وكذلك تستهدف بناء القدرات الفنية لرفع احترافية القطاع وتحسين جودة مخرجاته التشغيلية والتجارية من خلال تحويل احتياجات القطاع إلى منظومة موحدة لتنمية الكفاءات تسهم في رفع إنتاجية القوى العاملة، وتحسين تجربة العميل، وتعزيز توطين الوظائف النوعية داخل القطاع، وتخدم الأكاديمية مختلف المستويات الوظيفية «التنفيذية، والإشرافية، والقيادية» بشكل متكامل، يلبي الاحتياجات الحالية ويتجاوب مع المتغيرات المتسارعة في السوق المحلي والإقليمي والعالمي.
قطاع السيارات 10%
إلى ذلك، أوضحت البيانات أن قطاع السيارات «أحد قطاعات تجارة التجزئة»، يمثل نحو 10% من إجمالي القطاع «حسب السجلات التجارية القائمة»، ويتضمن قطاع السيارات، تجارة الجملة للمركبات ذات المحركات والدراجات النارية، وخدمات إصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، ويشهد قطاع السيارات في المملكة تحولات متسارعة ومدفوعة بعدة اتجاهات محلية وعالمية، تعيد تشكيل القطاع وكل منها يولد طلبًا جديدًا على المهارات.
16 مليار ريال
ومن المتوقع في سوق خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات بالمملكة، أن يرتفع الطلب على منتجات وخدمات ما بعد البيع إذ تقدر قيمة هذا السوق حاليًا بنحو 16 مليار ريال سعودي بما يمثل حوالي 40% من سوق دول مجلس التعاون الخليجي، ومن المتوقع أن تؤدي زيادة مشاركة الشركات الدولية في السوق وتوجه المستهلكين للمتاجر الدولية بدلًا من المحلية مع زيادة نمو التجارة الإلكترونية والتجارة العابرة للحدود إلى زيادة الضغط على إستراتيجيات التسعير وتسريع وتيرة التمايز من خلال التكنولوجيا والخصائص المتقدمة ونماذج الملكية، وهناك تحديات خاصة في قطاع السيارات تتمثل في توفير الكفاءات البشرية الوطنية وتحول بنوع الوظائف متأثر بالاستخدامات التقنية في قطاع الأعمال، وتحديات ذكاء الأعمال AI، وقفزة في حجم متطلبات واحتياجات المستهلكين على مستوى الخدمات وكذلك المنافسة.
القطاعات الفرعية لتجارة الجملة والتجزئة:
01- السيارات.
02- المجوهرات والساعات والهدايا.
03- الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية.
04- الأثاث ومنتجات تحسين المنزل.
05- الأدوية ومستحضرات التجميل.
06- السلع الثقافية.
07- الملابس والأحذية والإكسسوارات.
08- المواد الغذائية والمشروبات والتبغ.
أهداف رؤية المملكة 2030 التي يخدمها القطاع:
01- التنويع ورفع المساهمة غير النفطية.
02- ريادة المنشآت محليًا وعالميًا.
03- فرص عمل نوعية وتوطين الكفاءات.
04- تسريع التحول الرقمي.
