بشائر : الدمام
طرحت وزارة البلديات والإسكان مشروع تحديث ضوابط تأسيس الشركات التي تملكها الأمانات والبلديات، بهدف تطوير الإطار التنظيمي الحاكم لإنشاء شركات الأمانات وإسناد الأعمال البلدية إليها، بما يعزز الحوكمة والرقابة ويرفع كفاءة التشغيل والاستثمار، مع ضمان عدم الإخلال بالمنافسة العادلة مع القطاع الخاص.
وأوضحت الوزارة أن مشروع التحديث، الذي طرحته عبر منصة “استطلاع” لأخذ المرئيات بشأنه تمهيداً لإقراره، يأتي لتمكين الأمانات والبلديات من استخدام شركاتها كأذرع تنموية واستثمارية، وتنظيم إجراءات التأسيس ومتطلبات الدراسات التفصيلية وآليات الإسناد والتمويل واستثمار الأصول والإيرادات، إضافة إلى تعزيز الإفصاح والامتثال والرقابة.
5 أهداف لشركات الأمانات
وحدد المشروع أهداف شركات الأمانات في: تطوير الأراضي وإعادة التأهيل الحضري، ورفع جودة المشهد الحضري والخدمات البلدية، وتطوير البنية التحتية وإدارة النفايات، ودعم التراخيص والرقابة، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتعظيم العوائد وتنمية الإيرادات واستدامة التمويل.
ضوابط التأسيس
اشترطت الضوابط إعداد دراسة تفصيلية قبل تأسيس أي شركة، تتضمن الأعمال المستهدفة ومصادر التمويل ورأس المال وخطط إشراك القطاع الخاص، على أن تُرفع طلبات التأسيس إلى الوزارة ويبتّ الوزير في الموافقة عليها.
كما أجازت الضوابط تأسيس شركات الأمانات بصيغ الشركات المساهمة أو المساهمة المبسطة أو ذات المسؤولية المحدودة، مع إمكانية نقل بعض العقارات البلدية إليها أو تأسيس شركات تابعة أو مشتركة مع جهات حكومية أو القطاع الخاص وفق الأنظمة ذات الصلة.
نطاق الاختصاصات
أكد المشروع أن الأصل في الأعمال البلدية ذات العوائد الاستثمارية هو تنفيذها عبر القطاع الخاص، مع السماح لشركات الأمانات بإدارتها وفق ضوابط محددة، مع منع قيام شركات الأمانات بتنفيذ أي من الأعمال البلدية التي يترتب عليها عوائد استثمارية والتي يمكن للقطاع الخاص تنفيذها بكفاءة.
فيما أجاز إسناد بعض الأعمال الرأسمالية لشركات الأمانات بعد استكمال دراسات الجدوى وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة، إضافةً إلى وضع شروط ومواصفات فنية للخدمات والأعمال محل الإسناد، وتقييم المخاطر الرئيسية وآلية توزيعها بين الأمانة والشركة. ولا يجوز لشركات الأمانات التعاقد من الباطن لتنفيذ أي من الأعمال الرأسمالية إلا بعد موافقة خطية مسبقة من الأمانة المعنية.
استثمار عقارات شركات الأمانات
نظمت الضوابط آليات استثمار العقارات المنقولة لشركات الأمانات من خلال شراكات مع القطاع الخاص، كما حددت ضوابط الإيرادات والمقابل المالي، مع حظر فرض أي رسوم إضافية على المستفيدين نتيجة تنفيذ أي من الأعمال البلدية المسندة من الأمانات، ما لم تنص الأنظمة على ذلك.
وشدد المشروع على التزام شركات الأمانات بأعلى معايير الحوكمة والشفافية والإفصاح، وخضوعها للرقابة الحكومية، مع حظر منحها أي مزايا تنافسية غير عادلة مقارنة بشركات القطاع الخاص أو استخدام صلاحيات الأمانات بما يحدّ من المنافسة.
كما تضمن المشروع أحكامًا انتقالية تتيح استمرار الشركات القائمة في أعمالها وعقودها الحالية، مع إلزامها بمواءمة أوضاعها ووثائقها التنظيمية مع الضوابط الجديدة خلال مدة يحددها وزير البلديات والإسكان.
