بشائر: الدمام
وافق مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- اليوم الثلاثاء، على نظام حماية المستهلك.
ويُعد أول نظام شامل لحماية المستهلك في المملكة، تتكامل في تطبيقه اختصاصات أكثر من 20 جهة حكومية،
ويهدف إلى:
-تحقيق التوازن العادل في الحقوق والواجبات بين المشغل الاقتصادي والمستهلك.
-حماية المستهلك من أي منتجات وخدمات مخالفة أو ضارة أو معيبة أو غير آمنة، ومكافحة الممارسات المضللة والمجحفة.
-حظر نشر الآراء والتعليقات الزائفة.
-الحماية من الزيادات غير العادية للأسعار “أثناء الأزمات والجوائح”.
أنظمة الغش التجاري
ويتضمن النظام غرامات تصل إلى 8 ملايين ريال وعقوبات بالسجن تصل إلى سنتين، بالإضافة إلى أن يكون ضمان المنتجات الجديدة لا يقل عن سنتين وضمان لا يقل عن سنة للمنتجات المستعملة والخدمات.
كما يجيز الإعلانات المقارنة بشرط عدم التضليل أو الإساءة للمنافسين، فضلاً عن إتاحة حجب المواقع الإلكترونية المخالفة وسحب الإعلانات.
ويحل النظام محل أنظمة الغش التجاري والتجارة الإلكترونية والبيانات التجارية، ويُمكن جمعيات المستهلك من رفع دعاوى جماعية لتعويض المتضررين، على أن يبدأ العمل بالنظام بعد 180 يوما من نشره في الجريدة الرسمية.
التعويض عن الأضرار
وأكد وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن موافقة مجلس الوزراء على نظام حماية المستهلك تمثل خطوة تشريعية مهمة في تعزيز حماية حقوق المستهلكين في المملكة، من خلال إقرار ضمانات نظامية واضحة، وتنظيم العلاقة بين المستهلك والمنشآت التجارية، وتعزيز الممارسات التجارية العادلة.
وبيّن القصبي أن النظام يتضمن أحكامًا لتنظيم العقود والتعويض عن الأضرار، وحماية الفئات الأكثر عرضة للضرر، ومنهم الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة، إلى جانب إجراءات للحد من الزيادات غير العادية في الأسعار خلال الأزمات والظروف الاستثنائية، بما يسهم في استقرار الأسواق، ويشتمل النظام على (10) أبواب تضم (76) مادة.
