ميمونة النمر-الدمام
أكدت، هيئة حقوق الإنسان أمس الأربعاء على الحساب الرسمي على ” تويتر”؛ أنها ترصد أي محتوى مخالف ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة أنه يشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان.
وأشارت، بحرص أنظمة الحماية خاصة فيما يتعلق بالطفل وحمايته من الإيذاء، ومكافحة التحرش، أو الأنظمة ذات العلاقة، وتباشر اتخاذ الإجراءات النظامية مع الجهات المختصة بحق المخالفين.
وأبانت، أنه إذا ارتكبت جريمة التحرش ضد الطفل؛ له عواقب وخيمة تتضاعف لتصل إلى السجن خمس سنوات، وبغرامة مالية تصل لثلاثمائة ألف ريال؛ كما يعاقب كل من حرض أو اتفق أو ساعد على هذه الجريمة.
وقالت، أن مرتكب جريمة التحرش يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ وذلك دون إخلال بأي عقوبة أخرى تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر.
وذكرت، أن المخالفون الذين تنطبق عليهم عقوبة التحرش هم كالتالي؛ المتفق مع مرتكب الجريمة، والمتقدم والمدعّي ببلاغ كيدي، والمحرض على ذلك، والمساعد على ارتكاب أي عملية إجرامية.
وأوضحت، أن على كل من يطلع على حالة تحرش ابلاغ الجهات المختصة، كما لا يحول تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى دون حق الجهات المختصة-نظامًا-في اتخاذ ما تراه محققًا للمصلحة العامة.
ونوهت، على ضرورة التزام من يطلع -بحكم عمله- على معلومات عن أي حالة تحرش؛ بالمحافظة على سرية هذه المعلومات، لافتة إلى عدم جواز الإفصاح عن هوية المجني عليه، إلا في حالات تستلزمها إجراءات الاستدلال، أو التحقيق، أو المحاكمة.
جدير بالذكر، أن التحرش هو كل قول، أو فعل، أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.
