عدنان الغزال: الدمام
فيما حصر خبراء سعوديون متخصصون في الطاقة المتجددة نحو 5 تحديات تواجه القطاع، أكدوا أن منطقة الشرق الأوسط، حققت نجاحات وتقدمًا في التوسع والنمو في مشاريع الطاقة المتجددة، مؤكدين أهمية تمكين أي مشروع في مجال الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر، مشيرين إلى أن المنطقة تعد مرشحًا قويّا لقيادة مزيج الطاقة المتنوعة والطاقة النظيفة في المستقبل، وأن المكاسب الكبيرة في قدرة توليد الطاقة المتجددة بدأت في تحسين حصة الطاقة النظيفة في المزيج الكهربائي، وزادت النسبة المئوية للطاقة المتجددة في الشرق الأوسط 12.8%، وهي الأعلى مقارنة بأي منطقة أخرى في جميع أنحاء العالم.
وحدد المهندس محمد الغزال الخبير في مجال الطاقة المتجددة التحديات الخمسة، وهي:
01- مشاريع الطاقة المتطورة تتطلب كثيرًا من التخطيط وبيوت الخبرة التقنية وكمية مواد خام ضخمة وتكاليف رأس مال عالية لإكمالها.
02- الباحثون والتقنيون وخبراء التنظيم والتشريعات يعملون باستمرار على ابتكار تقنيات وأنماط عمل جديدة لدعم تبني الطاقة المتجددة على نطاق واسع.
03- طاقة الرياح تتضمن عددًا من الأجزاء المتحركة، نتيجة لذلك فإن الصيانة المنتظمة ضرورية.
04- تعتمد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على حالة الطقس وظروف أخرى مما يجعل التقطع في التوليد تحدٍ على مستوى الاعتمادية.
05- الطاقة المتجددة كثيفة المواد، وهذا يتطلب مزيدًا من التعدين للمعادن النادرة والمواد الخام الأخرى لتصنيع المكونات الصناعية الرئيسة في توليد وإنتاج الكهرباء، مما يمثل صعوبات كبيرة.
الوقود الأحفوري
إبان الغزال أن هذا التحول يمثل نقلة في منطقة أكبر منتجي ومصدري الوقود الأحفوري في العالم نتيجة للتوسعات المستمرة ومشاريع الطاقة المتجددة الجديدة المهمة، مشيرًا إلى أن المنطقة غنية بمصادر الطاقة المتجددة، وتتأثر صورة الطاقة في العالم بشكل كبير بالتطورات في الشرق الأوسط، حيث تحتل السعودية مكانة رائدة في قطاع الطاقة المتجددة من خلال إطلاق أجندتها الخضراء الطموحة ذات الرؤية المستقبلية.
وقال إن «أهداف رؤية المملكة 2030 طموحة وتتضمن مصادر الطاقة والحياد المناخي وحماية البيئة من العواقب السلبية نتيجة انبعاثات الغازات الدفيئة، وتنفذ المملكة خططًا طويلة الأجل لبناء منشآت ضخمة للطاقة المتجددة بمعايير دولية، ويكتسب الهيدروجين زخمًا كحل لخفض انبعاثات الكربون وتوسيع خيارات قطاع الطاقة المتجددة، لذلك فإن نهج المملكة في مجال الطاقة المتجددة هجين، لفتح الأبواب أمام إمكانيات ريادية بيئية واقتصادية وتنموية، وتعد توربينات الرياح والشفرات والمغناطيس أمثلة على المكونات الصناعية المعقدة ذات الصلة بمشاريع طاقة الرياح، وتعد الألواح الشمسية أهم مكون بالنسبة لمشاريع الطاقة الشمسية، وهناك حاجة لعدد كبير من المكونات المصنعة، مثل المحرك والبطاريات للسيارات الكهربائية، وهذا يتطلب مزيدًا من الأنشطة والمعالجة التي يتعين القيام بها في المناجم، ويجب أن تكون هناك كمية كافية من المواد الخام المعنية بسعر مجد اقتصاديا لتسريع انتقال الطاقة والحد من التداعيات السلبية للتغير المناخي».
الاقتصاد الأخضر
بين الغزال أن الابتكار في علم المواد سيكون عاملاً رئيسا في دفع هذه الخطوة إلى الأمام، وأن البطاريات التي تقوم بتخزين مزيد من الطاقة والشحن بسرعة أكبر ستحدث طفرة وستكون النتيجة زيادة كبيرة في عدد المركبات الكهربائية الصديقة للبيئة على الطريق.
وقال «الاستخدام الواسع لمصادر الطاقة المتجددة الذي أصبح ممكنًا بفضل بطاريات أخف وزنا وأصغر حجما وأكثر كفاءة، في حين أن أعمال مشاريع الطاقة النظيفة تتطلب كثيرًا من المواد الخام، إلا أنها تولد أيضًا فوائد اقتصادية في شكل وظائف ومهارات جديدة، فضلًا عن التطورات التكنولوجية في شكل تصاميم محسنة للأجزاء والمعدات الصناعية، ستستحدث مشاريع الطاقة المتجددة وظائف جديدة جزئيًا بسبب تدفق الشباب الذين اجتذبتهم مبادرات الطاقة المتجددة هذه والاقتصاد الأخضر، والمواهب الريادية ستدفع عجلة الطاقة المتجددة إلى الأمام في الأسواق».
الهيدروجين النظيف
أضاف الغزال أنه من خلال التعاون الدولي، يستمر بروز الهيدروجين الخالي من الكربون كوقود نظيف، وهو يمتلك كثافة طاقة أكبر من أي ناقل كتلة آخر – يمكنه أن يحل محل ثلاثة أضعاف كمية البنزين، بكثافة طاقة وقود لا مثيل لها ـ، ويمكن استخدامه لتغذية وإمداد أكبر العمليات الصناعية على وجه الأرض، إضافة إلى تشغيل الزراعة والتبريد والتنقل وتخزين الطاقة، والاستثمارات في وقود الهيدروجين ستمكن حصة متزايدة بشكل ملحوظ من سيارات الهيدروجين ومنتجات خلايا وقود الهيدروجين، مما سيعيد تشكيل أسواق الطاقة.
إعادة الهيكلة
من جهته، أكد المهندس محمد العوامي المتخصص في قطاع النفط أن المملكة تعمل بشكل سريع للوصول للاقتصاد الأخضر حيث تعمل على إعادة هيكلة عدد من المشاريع بما يتلاءم وتحقيق أقل قدر من الانبعاثات والتلوث وهو ما يجعلها في تقدم مستمر في مجال الطاقة المتجددة.
ووفقًا للإستراتيجية السعودية الجديدة للطاقة المتجددة فقد تم رفع الهدف الشمسي لعام 2023 من 5.9 جيجاوات إلى 20 جيجاوات، بهدف تعديل مصادر الطاقة المتجددة من 9.5 جيجاوات إلى 27.3 جيجاوات.
وحدد مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة أيضًا هدفًا قدره 40 جيجا وات للطاقة الشمسية وهدفًا قدره 58.7 جيجا وات للطاقة المتجددة بشكل عام بحلول 2030.
وأشار إلى أن وزارة الطاقة تقوم بعدد من المهام في مجال الطاقة المتجددة في المملكة بدءًا من وضع إستراتيجيات للطاقة المتجددة في المملكة، وإعداد وتطوير الخطط الرئيسة والتنفيذية لمبادرات ومشروعات الطاقة المتجددة، وطرح مشروعات البرنامج الوطني للطاقة المتجددة والإشراف على اختيار وتخصيص المواقع المناسبة، وإعداد خطط وسياسات تطوير الأعمال ودراسة الأسواق لتمكين قطاع الطاقة المتجددة وتعظيم عوائده الاقتصادية والاجتماعية.
asf
تحديات مشاريع الطاقة المتجددة
ـ تحتاج تخطيطًا وبيوت خبرة تقنية وكمية مواد خام ضخمة وتكاليف رأس مال عالية
ـ تتطلب ابتكار تقنيات وأنماط عمل جديدة
ـ تحتاج إلى صيانة منتظمة بشكل ضروري
ـ تعتمد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على حالة الطقس بما يؤثر في مستوى الاعتمادية
ـ تتطلب مواد تعدين لتصنيع المكونات الصناعية الرئيسة لتوليد وإنتاج الكهرباء
