بشائر: الدمام
ارتفع الرقم القياسي لأسعار العقارات في السعودية بنسبة 1.3% خلال الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي وذلك بعد تسجيله تراجعا لربعين، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة يوم أمس الاثنين.
البيانات عزت الارتفاع إلى نمو أسعار القطاع السكني بنسبة 2.6%، إضافة إلى ارتفاع أسعار القطاع الزراعي 11.3%، في المقابل تراجعت أسعار القطاع التجاري بنسبة 3.2%.
الأراضي الضاغط الأكبر على السكني
سجل القطاع السكني زيادة 2.6%، مدفوعا بارتفاع أسعار الأراضي السكنية 6.3%، فيما ارتفعت أسعار الشقق والأدوار 1.1% و 0.4% تواليا، في المقابل حد تراجع أسعار الفلل 9.7% من ارتفاع أسعار القطاع السكني.
القطاع التجاري شهد انخفاضا بـ 3.2% على أساس سنوي، مستفيدا من انخفاض أسعار الأراضي التجارية 3.5%، والعمائر 0.6%، رغم ارتفاع أسعار المعارض والمحلات التجارية 0.4%.
من جهته واصل القطاع الزراعي وتيرة النمو السنوي، بارتفاع أسعاره 11.3%، متأثرة زيادة أسعار الأراضي الزراعية بالنسبة نفسها.
التوازن العقاري يعيد ضبط السوق
كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد وجه مارس العام الماضي بـ 5 إجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري، على خلفية ما شهدته الرياض من ارتفاع في أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية.
تضمنت رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأراضي الواقعة شمال المدينة، ليبلغ إجمالي ما تم رفع الإيقاف عنه في الرياض مساحة 81 كيلومترا مربعا، كما تضمنت الإجراءات قيام الهيئة الملكية للرياض بتوفير أراض سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بما يصل إلى 40 ألف قطعة سنويا بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، إضافة إلى صدور لائحة الرسوم البيضاء الجديدة التي تضمنت رسوما تصل إلى 10% على بعض الأراضي الخام، إضافة إلى قرار بتثبيت أسعار الإيجارات في العاصمة لمدة 5 سنوات.
الجوف تسجل الارتفاع الأكبر
شهدت أسعار العقارات ارتفاعا في الرياض بنحو 4.2%، حيث حدت القرارات الحكومية للتوازن العقاري في المنطقة من الارتفاعات الحادة، فيما سجلت مكة المكرمة زيادة هامشية في أسعار عقاراتها بلغ 0.4% رغم بدء قرار تملك الأجانب للعقارات، كما ارتفعت الأسعار في المدينة المنورة 4.5%.
الجوف كانت أعلى مناطق المملكة ارتفاع في أسعار العقارات خلال الربع الثاني بنسبة 10.4% تلتها حائل التي سجلت 10.1%، فيما سجلت كلا من القصيم والشمالية والباحة ارتفاعا في أسعار عقاراتها بنسب 5.4% و 4.6% و 2.8% على التوالي.
التمويل العقاري يهوي في مايو
تراجع التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد في السعودية 41% على أساس سنوي خلال مايو الماضي، ليبلغ 4.4 مليار ريال، في إشارة إلى استمرار الضغوط على وتيرة التمويل السكني مع ارتفاع معدلات الفائدة وتباطؤ الطلب على بعض المنتجات العقارية.
جاء التراجع مدفوعا بانخفاض تمويل مختلف المنتجات السكنية، إذ سجل تمويل الفلل تراجعا بـ 45% على أساس سنوي، ليبلغ 2.8 مليار ريال، مستحوذا رغم ذلك على الحصة الكبرى من إجمالي التمويل العقاري السكني خلال الشهر بمعدل 63%، ويبرز هذا تأثر الطلب على الفلل، التي تعد الأعلى تكلفة بين المنتجات السكنية، بحساسية أكبر تجاه أسعار الفائدة ومستويات القدرة الشرائية للأفراد.
كما تراجع تمويل الشقق السكنية 31%، ليسجل 1.3 مليار ريال، وهو أدنى مستوى منذ 34 شهرا، ويأتي ذلك رغم أن الشقق تعد خيارا أقل تكلفة مقارنة بالفلل، أما الأراضي السكنية، فقد بلغ التمويل الموجه إليها 335 مليون ريال، متراجعا 37%، ليسجل أعلى وتيرة تراجع منذ 35 شهرا.
إطلاق “التمويل البديل” لدعم تملك المساكن
أطلق صندوق التنمية العقارية السعودي، برنامجه المبتكر “التمويل البديل”، بهدف تعزيز منظومة التمويل السكني في السعودية من خلال زيادة القدرة الإقراضية للبنوك، بما يسهم في دعم المزيد من الأسر لتملك مسكنها الأول، بحسب بيان اليوم.
ويمكن “التمويل البديل” صندوق التنمية العقارية من توفير تمويل إضافي للبنوك المشاركة، وزيادة قدرتها على إصدار التمويلات العقارية، ويعزز منظومة الدعم السكني التي يقدمها الصندوق، من خلال إتاحة سيولة أكبر داخل القطاع المصرفي وتوسيع فرص الوصول إلى تملك السكن المستدام.
وانطلقت أولى مراحل تطبيق البرنامج بتعاون مع البنك الأهلي السعودي والشركة الوطنية للإسكان، حيث يوفر صندوق التنمية العقارية التمويل اللازم لعمليات إصدار التمويلات العقارية من قبل البنك الأهلي، فيما تتيح الوطنية للإسكان وحدات مختارة للمواطنين الراغبين بتملك مسكنهم الأول.
يمكن للمؤهلين شراء مساكن في مشاريع مختارة تابعة للوطنية للإسكان، في الرياض وجدة والدمام، بأقساط شهرية تبدأ من 699 ريالا فقط، ويستفيد العملاء من الموافقة الفورية على التمويل، بما يوفر تجربة سلسة تمتد من تقديم الطلب وحتى الحصول على الموافقة التمويلية لشراء المسكن الجديد.
