بشائر: الدمام
سيبدأ مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ورابطة الدوري السعودي للمحترفين تطبيق نسبة السقف المالي لأجور ومكافآت اللاعبين إلى 75% كحد أقصى للموسم الحالي، حيث بدأ سريان الانخفاض التدريجي الإلزامي الثاني، وفقاً لمصدر خاص لـ “الاقتصادية”.
ويهدف الاتحاد والرابطة من خلال هذا القرار إلى تعزيز الاستدامة المالية وضبط الحوكمة داخل الأندية المحترفة، حيث جاء هذا التحول التنظيمي الحاسم فور إسدال الستار على منافسات الموسم الماضي 2025/2026، ليعلن المشرع الرياضي رسمياً انتهاء العمل بالمهلة الانتقالية الأولى التي كانت تسمح للأندية بالإنفاق حتى حدود 80% من إجمالي إيراداتها المعتمدة، فيما ستصبح في الموسم المقبل 70% وهي الانخفاض التدريجي الثالث والأخير والذي ستتوقف عنده.
وأصبحت الأندية ملزمة قانوناً بضبط ميزانياتها وفق السقف الجديد، وهو ما يفرض واقعاً تعاقدياً وإدارياً جديداً على سوق الانتقالات الصيفية الجارية حالياً لبطولة دوري روشن السعودي.
وباشرت الإدارة العامة للرقابة المالية والتدقيق بالرابطة مراجعة شاملة لكافة القوائم الماليّة والميزانيات التقديرية للأندية فور انتهاء الموسم المنصرم، حيث تستهدف هذه الحملة الرقابية الصارمة التأكد من مواءمة العقود السابقة والالتزامات الجديدة مع النسبة المقررة، قبل منح لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين الضوء الأخضر النهائي لاعتماد وتسجيل اللاعبين للموسم الكروي الجديد.
وأكد المصدر أن الرابطة والاتحاد يسعيان من خلال آلية “التحول التدريجي” إلى حماية أندية دوري روشن من الهزات المالية المفاجئة، ومنحها المساحة الزمنية الكافية لتسوية أوضاعها القانونية دون الإخلال بسلامة المنافسة الرياضية، تمهيداً للهبوط بالإنفاق مجدداً في المواسم اللاحقة حتى الاستقرار عند النسبة المستهدفة نهائياً.
وحذرت الرابطة في تعميم موجه لجميع الأندية المحترفة من أن أي تجاوز للسقف المحدد بـ 75% خلال الموسم سيواجه بإجراءات انضباطية، حيث لن تتوانى اللجان القضائية في الاتحاد السعودي عن تطبيق العقوبات المنصوص عليها في لائحة الكفاءة المالية، والتي تتدرج من الغرامات المالية التصاعدية، مروراً بالحرمان من تسجيل اللاعبين في فترات التعاقد المقبلة، ووصولاً إلى حسم النقاط من رصيد النادي في جدول ترتيب الدوري في حال عدم تصحيح الأوضاع المالية.
