بشائر: الدمام
منعت لائحة تنظيمية مقترحة للمدارس الخاصة أعدتها وزارة التعليم إشراك الطالب في أي مطالبات أو مراسلات تتعلق بالرسوم المالية، أو منعه من الوصول إلى الموارد التعليمية، وعدم إلزام ولي الأمر بأي خدمة اختيارية، أو تحصيل أي مقابل مالي دون موافقته.
تشمل اللائحة إبلاغ أولياء الأمور بالوسائل المعتمدة بأي تعديل يطرأ على الرسوم، على أن تشمل الرسوم الدراسية المعلنة جميع الخدمات التعليمية، بينها الرسوم السنوية، والكتب، والنقل، والإفصاح الصريح لأولياء الأمور عن رسوم الخدمات الاختيارية كافة، مثل الزيارات الميدانية، والرحلات، والأنشطة والفعاليات. كما تنص على توثيق الرسوم الدراسية، وجدول السداد، وسياسة الانسحاب والاسترداد في العقد الموقع بين المدرسة وولي الأمر.
وألزمت اللائحة المقترحة المدارس بإعلان الرسوم وتفاصيل الخدمات المشمولة فيها، وتسجيلها في منصة الوزارة قبل بداية العام الدراسي بـ 180 يوماً على الأقل، ويستثنى من ذلك المؤسسات التعليمية الخاصة التي يصدر ترخيصها الأول بعد انقضاء المدة المحددة للإعلان.
ووفقاً للوزارة، تهدف اللائحة إلى تنظيم نشاط المؤسسات التعليمية الخاصة وترخيصها وتشغيلها والإشراف عليها، بما يحقق الحوكمة والشفافية، ووضوح الأدوار والمسؤوليات، وحماية حقوق الطلاب وأولياء الأمور، وضمان استمرارية العملية التعليمية وعدم تأثرها بالتعثر أو المخالفات أو إلغاء الترخيص. ومن الأهداف تحفيز الاستثمار المستدام والمنافسة والابتكار في قطاع التعليم الخاص وغير الربحي، مع المحافظة على جودة الخدمة وإتاحة خيارات تعليمية ومناهج ونماذج تشغيلية متنوعة ورفع الأداء ونواتج التعلم وتعزيز التزام المؤسسات التعليمية الخاصة.
