بشائر : الدمام
أتاحت منصة «اعتماد» لمنشآت القطاع الخاص والقطاع غير الربحي تقديم طلبات تقسيط الغرامات الحكومية المؤهلة والمسجلة في منصة «إيفاء»، وفق إجراءات تتطلب الإفصاح عن الحسابات البنكية والقوائم المالية، مع إمكانية تقديم تقارير ائتمانية ومستندات تثبت الالتزامات المالية، فيما تخضع الطلبات لمراجعة الجهات الحكومية المختصة قبل الموافقة على خطة السداد.
ووفقاً لدليل خدمة تقسيط المخالفات، تتيح الخدمة للمنشآت اختيار مخالفة واحدة أو عدة مخالفات مؤهلة للتقسيط ومسجلة في المنصة الوطنية للمخالفات «إيفاء»، مع عرض إجمالي المبالغ المستحقة، وإدخال مدة التقسيط المقترحة، ليحتسب النظام قيمة القسط إلكترونياً قبل تقديم الطلب للجهات المختصة.
الإفصاح عن الإيداعات والأرصدة
وأظهر الدليل أن البيانات المطلوبة تتضمن اسم البنك وفترة كشف الحساب وإجمالي الإيداعات والرصيد الختامي، إلى جانب تقديم القوائم المالية، مع إتاحة إرفاق خطاب يفيد بعدم امتلاك المنشأة قوائم مالية.
كما تشمل المستندات الداعمة للطلب التقرير الائتماني الصادر عن الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة»، وحركة المدين التجارية، وإثبات الالتزامات المالية، والالتزامات التعاقدية مع الدولة، إضافة إلى مستندات أخرى تدعم دراسة الوضع المالي للمنشأة وقدرتها على الوفاء بالأقساط.
مراجعة حكومية قبل الموافقة
وتخضع طلبات التقسيط لمراجعة الجهة الحكومية مصدرة المخالفة، ثم استكمال إجراءات الدراسة لدى الجهات المختصة ووزارة المالية، قبل اتخاذ القرار بشأن الموافقة أو الرفض، وإقرار خطة السداد والأقساط المستحقة عند الموافقة.
ولم يحدد الدليل المنشور حداً أدنى أو أعلى لقيمة المخالفات المؤهلة للتقسيط، أو سقفاً لعدد الأقساط ومدتها، فيما أتاح لمقدم الطلب اقتراح مدة السداد، على أن تخضع الخطة للمراجعة والموافقة.
وتتيح الخدمة متابعة مراحل الطلب إلكترونياً، بدءاً من مراجعة الجهة الحكومية واللجنة المختصة، وصولاً إلى الموافقة أو الرفض، مع ربط فواتير التحصيل بخطة التقسيط وتحديث حالة المخالفات في منصة «إيفاء» وفقاً للقرار الصادر بشأن الطلب.
