بشائر: الدمام
أعلن وزير المالية محمد الجدعان أن الحكومة السعودية تقوم بدراسات مكثفة لعودة حركة الاقتصاد إذا سمحت الظروف الصحية، مشيرا إلى أن هناك لجانا تعمل على مجموعة مسارات الأول هو الصحة، والنقطة الثانية هي التدرج، وسيكون الفتح تحت المراقبة الصحية، مؤكدا «نجد استجابة سريعة من الملك سلمان وولي العهد على توصيات اللجان المختصة بدراسة آثار كورونا والموافقة تأتي خلال ساعات فقط».
وقال في مؤتمر صحافي بالرياض اليوم (الأربعاء):«من المهم أن يعي الناس أن أي إجراءات لفتح الاقتصاد، قد يتبعها إعادة فتح الاقتصاد، ونعمل مع عدد من الدول في التنسيق في مثل هذه التجارب بشأن فتح الاقتصاد»، كاشفا عن دراسة تأجيل المقابل المالي على المنشآت لـ 6 أشهر أو 9 أشهر أو سنة أو حتى الإعفاء إن تطلب الأمر.
وأضاف الجدعان أن الحكومة وفرت بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، 47 مليار ريال لوزارة الصحة، وجزء منها جرى استخدامه فعليا وجرى شراء المستلزمات بما فيها المتطلبات التي يطلبها العالم كله، وبات الطلب عليها عالياً عالميا، مؤكداً أن المملكة لم تدخر جهدا وبذلت الغالي والنفيس، بأن تضمن لمواطنيها أن يتمتعوا بأعلى معايير الرعاية الصحية والوقائية، فالهم الأول لقيادة المملكة هو صحة المواطن.
وكشف أن المملكة قد تزيد إصدارات الدين بقيمة 100 مليار ريال، لتضاف إلى الـ 120 مليار ريال السابقة فيصبح الإجمالي 220 مليار ريال، مشيرا «لا نتوقع أن نسحب من الاحتياطي النقدي أكثر من 110-120 مليار ريال، لدينا القدرة المالية على التصدي لأزمة كورونا وهناك وفرة من المواد الغذائية في المملكة».
وأكد أن وزارة المالية سددت جميع مستحقات القطاع الخاص خلال مدة 30 يوما بمبالغ وصلت إلى أكثر من 200 مليار ريال، منوها إلى أن الوزارة أعلنت منذ عدة أيام عن تسديد كافة مستحقات القطاع الخاص حتى نهاية الشهر الماضي، بحيث إن 87% من المبالغ سددت خلال 30 يوماً، والبقية منها تسدد وفق الجدول.
وبين أن قطاعي النقل والسياحة الأكثر تأثرا خلال أزمة كورونا المستجد، لافتا إلى أن الاحتياطات الضخمة التي تم تكوينها مكّنت المملكة من مواجهة أزمة جائحة فايروس كورونا المستجد، وتم توفير التمويل اللازم للقطاع الصحي للتعامل مع أزمة.
وأكد أن كل الإجراءات أثبتت أن «المواطن هو الهم الأول والموظف في القطاع الخاص هو الهم الأول، ولذلك جاءت مبادرات متعددة وحزم اقتصادية، منها مبادرات مؤسسة النقد، ومن ضمنها مبادرة “ساند” لأجور الموظفين، وجرى تعديل النظام في 48 ساعة، وبالعادة النظام يأخذ مدة طويلة، ونظرا للظروف الاستثنائية صدر أمر خادم الحرمين الشريفين بتعديل النظام، وجرى التعديل بشكل مستعجل بهدف تأمين التغطية لأكثر من 1.2 مليون مواطن من الموظفين.
وقال إن الحكومة قررت أن «تدفع إلى 60% من راتب الموظف في القطاع الخاص، ونسقت مؤسسة النقد مع البنوك بألا يجري استقطاعات من هذه المبالغ بموجب المنتجات التمويلية الممنوحة للمقترضين، بحيث لا نرهق كاهل الموظف الذي يجري تمويل راتبه من مؤسسة التأمينات الاجتماعية».
وذكر أن الحكومة السعودية كانت واصلت عملها في ضبط المالية العامة وحققت المستهدفات بنهاية 2019، كما حققت مستهدفاتها في زيادة الإيرادات غير النفطية التي نمت بنسبة 13% في نفس السنة.
وأضاف أن هذا النمو جاء متواكبا مع نشاط اقتصادي صحي زاد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة لم نشاهدها في سنوات سابقة، وكانت أكبر زيادة في الناتج المحلي الإجمالي في 5 سنوات.
وقال إن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في دعم القطاع الخاص والقطاع غير النفطي كانت بقيادة ولي عهد المملكة، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية، الأمير محمد بن سلمان.
وأضاف أن المملكة لديها احتياطيات تجعلها الثالثة على مستوى العالم في قيمة الاحتياطيات، وفي بداية الأزمة صدر توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتشكيل فرق للتعامل مع هذه الأزمة وحماية الإنسان بما في ذلك المواطنون والمقيمون، وتوفير العلاج المجاني للجميع من مواطنين ومقيمين.
