بشائر: الدمام
عقد مجلس الوزراء، جلسته أمس ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء.
وفي بدء الجلسة، عدّ مجلس الوزراء إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة القادمة التي اعتمدها مجلس إدارة الصندوق برئاسة ولي العهد، بأنها تمثل مرتكزاً رئيسياً في تحقيق طموحات المملكة نحو النمو الاقتصادي، ورفع جودة الحياة، وتحقيق مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات التقليدية والحديثة، لاستكمال ما حققه من إنجازات استثمارية واقتصادية ضخمة، مكنته من الوصول إلى مستهدفات إستراتيجية مهمة، ووضعه في مكانة بارزة على خارطة العالم بوصفه صندوقاً سيادياً رائداً وقادراً على استثمار وإدارة الرساميل الكبيرة في أسواق متعددة.
وثمن المجلس في هذا السياق، ما اشتملت عليه كلمة سموه، من رؤى واعدة لمستقبل زاهر للمملكة، يُسهم فيه صندوق الاستثمارات العامة في دعم مسيرة التنمية، ومواصلة تحفيز نمو الاقتصاد وتنويعه من خلال عدد من المستهدفات، من أهمها ضخ (150 مليار) ريال سنوياً على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025، والمساهمة من خلال الشركات التابعة له في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة (1.2 تريليون) ريال بشكل تراكمي، وأن يتجاوز حجـم الأصول (4 تريليونات) ريال بنهاية 2025، واستحداث (1.8 مليون) وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.
وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء اطلع على مستجدات جائحة فايروس كورونا محلياً ودولياً، وأحدث إحصاءات الحالات المسجلة في المملكة والمؤشرات ذات الصلة، وجملة من التقارير عن الجهود الشاملة والمتكاملة المتخذة من الجهات المعنية لزيادة مستويات الوقاية من الفايروس، وتوفير جميع الأدوات اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، وأعلى درجات الأمن الصحي، بالتزامن مع الرقابة على تطبيق الاحترازات والاشتراطات الصحية والوقائية.
وتطرق المجلس إلى ما سجلته المملكة من تقدم عالمي في جهود الجامعات لنشر أبحاث فايروس كورونا، بالمحافظة على المركز الأول عربياً، والمركز (14) عالمياً، والمرتبة (12) على مستوى دول مجموعة العشرين، مما يجسد الدعم المتواصل من القيادة الحكيمة للتعليم، والاهتمام والرعاية بالبحث والابتكار، ويعد استكمالاً للجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة في التصدي لجائحة كورونا، بما يعكس قدرتها ومكانتها في التعامل مع الأزمات.
وبيّن أن مجلس الوزراء استعرض مجمل الموضوعات حول تطورات الأحداث في المنطقة والعالم، مجددا إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الانتحاري المزدوج بوسط العاصمة العراقية بغداد، والتأكيد على الرفض القاطع للإرهاب بصوره وأشكاله كافة، والوقوف والتضامن مع جمهورية العراق الشقيقة ضد ما يهدد أمنها واستقرارها.
ونوه المجلس بالجهود الأمنية في تتبع نشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة، وإسهام المديرية العامة لمكافحة المخدرات في حماية أفراد المجتمع من أضرار المخدرات، وذلك إثر إحباط محاولة تهريب أكثر من (20 مليون) قرص إمفيتامين مخدر.
واطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً: تفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب السوداني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية وجهاز تنظيم الاتصالات والبريد في جمهورية السودان في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً: إلغاء هيئة حي السفارات وترتيباتها التنظيمية، ونقل جميع مهماتها ومشاريعها وحقوقها والتزاماتها وعمالها إلى الهيئة الملكية لمدينة الرياض.
ثالثاً: السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي – كل (ثلاثة) أشهر – كحد أدنى، ويستثنى من ذلك العمالة المنزلية ومن في حكمها، وتجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات المشار إليها أعلاه بحسب مدة الإقامة.
رابعاً:
1 – تعديل اسم برنامج (طبيب سعودي تحت التدريب) إلى (برنامج تدريب الممارسين الصحيين)، وإضافة فئة الاخصائيين من غير الأطباء المقبولين في البرامج التدريبية المنفذة بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية إلى البرنامج.
2 – تطبيق سلم أجور الممارسين الصحيين العاملين ضمن برامج التشغيل في المستشفيات الحكومية العامة والتخصصية والمرجعية، المعتمد بالأمر السامي رقم (4097 / م ب) وتاريخ 25 / 6 / 1432هـ، على المتدربين الملتحقين بالبرنامج.
خامساً: تجديد عضوية الدكتور أحمد بن إبراهيم العمود، وتعيين الدكتور جلال بن محمد البدري باصهي من ذوي الاختصاص في مجلس إدارة المؤسسة العامة للري.
سادساً: الموافقة على السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية.
سابعاً: اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للصناعات العسكرية للعام المالي (1440 / 1441هـ).
ثامناً: الموافقة على ترقيتين للمرتبة (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:
ترقية ظافر بن محمد بن منصور الشلوي إلى وظيفة (رئيس كتابة عدل) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة العدل.
ترقية ناصر بن عبدالله بن راشد المساعد إلى وظيفة (مدير عام مكتب وزير الدولة) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة التعليم، ومعهد الإدارة العامة، والمجلس الأعلى للقضاء المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية، والهيئة العامة للترفيه، ومركز دعم اتخاذ القرار، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
