بشائر: الدمام
أقرت الهيئة العامة للنقل في السعودية اللائحة التنفيذية لنشاط نقل البضائع عبر الدراجات الآلية لأغراض تجارية، في خطوة تستهدف تنظيم القطاع، ورفع كفاءة خدماته، وتعزيز معايير السلامة والأمن، إلى جانب تشجيع الاستثمار وتوفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمار والمنافسة.
ترخيص إلزامي لممارسة النشاط
حظرت اللائحة ممارسة نشاط نقل البضائع بالدراجات الآلية دون الحصول على ترخيص من الهيئة، واشترطت أن يكون مقدم الخدمة منشأة تحمل سجلًا تجاريًا يتضمن النشاط، مع الارتباط بالمنصة الإلكترونية للهيئة، وتوفير مركز لمزاولة النشاط وإيواء الدراجات، وسداد الرسوم والغرامات المستحقة إن وجدت. كما حددت مدة الترخيص بعام واحد قابل للتجديد.
بطاقة مهنية للسائقين
ألزمت اللائحة جميع السائقين بالحصول على بطاقة سائق مهني، بعد استيفاء عدد من الاشتراطات، أبرزها امتلاك رخصة قيادة سارية، وشهادة خلو سوابق، واجتياز اختبار الكفاءة المهنية، إضافة إلى وجود علاقة تعاقدية مع مقدم الخدمة، فيما اشترطت للمقيمين أن تكون المهنة متوافقة مع قيادة الدراجات الآلية.
اشتراطات للدراجات
فرضت اللائحة إصدار بطاقة تشغيل لكل دراجة قبل استخدامها، على أن تكون مملوكة لمقدم الخدمة، ومؤمنًا عليها ضد المسؤولية المدنية، وخاضعة للفحص الفني الدوري، وألا يتجاوز عمرها التشغيلي أربع سنوات، مع تركيب صندوق مخصص لنقل البضائع وفق المواصفات المعتمدة.
ضوابط تشغيل وسلامة
وضعت اللائحة مجموعة من الالتزامات التشغيلية، شملت تسجيل السائقين والدراجات في منصة الهيئة، وتوفير نظام لمراقبة الأسطول، والالتزام بحماية بيانات المستفيدين، وتدريب السائقين على التعامل مع البضائع واستخدام صناديق النقل، مع توفير حافظات مناسبة للبضائع بحسب طبيعتها.
كما منعت نقل الأشخاص أو المواد الخطرة، وألزمت السائقين باستخدام معدات السلامة، وعدم تحميل الدراجات بأوزان تتجاوز الحد المسموح، والتأكد من ملاءمة الأحوال الجوية قبل تنفيذ عمليات النقل، إلى جانب الحفاظ على سلامة البضائع وخصوصية العملاء.
مخالفات وعقوبات
أكدت اللائحة تطبيق العقوبات على المخالفين وفق جدول المخالفات والعقوبات المعتمد، مع منح المتضررين حق التظلم أمام اللجنة المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ التبليغ، وإمكانية اللجوء إلى المحكمة المختصة خلال 60 يومًا من صدور قرار اللجنة.
تنظيم القطاع ورفع جودة الخدمة
تهدف اللائحة إلى بناء إطار تنظيمي واضح لنشاط نقل البضائع بالدراجات الآلية، بما يرفع جودة الخدمات، ويعزز السلامة المرورية، ويحفظ حقوق جميع الأطراف، مع دعم نمو القطاع وتطويره بما يتوافق مع مستهدفات النقل والخدمات اللوجستية في السعودية.
