أحمد محمد الحاجي
الدولة هي صاحبة السلطة والسيادة في البلاد لذلك هي مسؤولة عن الامن والأمان للمجتمع وهي بذلك قد هيأت الأجهزة التي تسعى الى تحقيق تلك الغاية كوجود مراكز الشرطة في جميع المحافظات إضافة الى وجود هيئة التحقيق و الادعاء العام وهي التي تقوم نيابة عن المجتمع بأمر القبض على المجرمين وطلب محاكمتهم وايقاع العقوبة الرادعة لهم ولإمثالهم ومن صلاحيات النيابة العامة القيام بالتفتيش بهدف استيضاح الصورة ليتسنى لها وبناء على نتائج عملية التفتيش القيام بأمور الدعوى العامة واثبات التهمة لمن قام بزعزعة استقرار المجتمع ، والتفتيش على نوعين هناك تفتيش شخصي وهو الذي ينصب على جسد المتهم وملابسه او ماله او امتعته وهناك تفتيش سكني وهو التفتيش الذي يشمل كل مكان مسور او محاط بأي حاجز او معد للإستعمال كمأوى ، وحيث ان النظام العام قد كفل للإنسان حرية شخصية له ومنع التعرض له او لممتلكاته بأي شكل من الاشكال الا لأسباب امنية والتفتيش في مضمونه هو تعرض لشخص الانسان وممتلكاته وكذلك تقييد لحريته
لذلك قد نظم القانون السعودي عملية التفتيش في نظام الإجراءات الجزائية لضمان صحة نتائج التفتيش وكذلك ضمان عدم التعرض للشخص بشكل مجحف وفيه إساءة لإستعمال السلطة فلأجل المحافظة على حرمه الحياة الخاصة قد وضعت ضمانات لإجراءات التفتيش ، والتفتيش اجراء ابتدائي حيث لايمكن القيام به الا بناء على جريمة قد وقعت بالفعل وتتولى إجراءات التفتيش النيابة العامة (هيئة التحقيق والادعاء العام ) وتتمثل أهمية التفتيش في انه وسيله للبحث عن ادلة الجريمة موضوع التحقيق وكل مايفيد في كشف الحقيقة بهدف اثبات التهمه على المتهم ليلقى الجزاء الرادع لقاء فعلته
ومن الضمانات التي لايمكن اغفالها عدم صحة التفتيش في حال كان التفتيش دون اذن مسبب من الجهة المعنية فلا يتصور القيام بدخول المسكن دون إذن الا في حالات التلبس بالجريمة وتلك استثناء ولكن الأصل عدم جواز دخول المساكن الا بإذن كتابي من الجهات المختصة كما جاء في المادة (41) من نظام الإجراءات الجزائية كما يجب اثناء التفتيش حضور مالك المسكن او احد افراد الاسرة او من ينيبه او عمدة الحي ولايجوز التفتيش الا بعد شروق الشمس وقبل غروبها فلا يجوز دخول المساكن ليلا كما جاءت المادة (45) بتحديد عملية التفتيش حيث انها تقتصر فقط بالبحث عن الأشياء التي تكون خاصة بالجريمة الجاري التحقيق فيها
واي عمل يقوم به رجل الضبط الجنائي مخالف للاحكام الواردة يمكن الطعن فيه بحجة عدم انصياع رجل الضبط الجنائي بضمانات التفتيش التي كفلها النظام السعودي.
