عدنان الغزال: الدمام
كشف مدير عام الاستراتيجيات القطاعية في وزارة الصناعة والثروة المعدنية سعد الشريف، مساهمة الاستراتيجية الوطنية للصناعة في زيادة 890 مليار ريال في إجمالي الناتج المحلي لقطاع الصناعة لتصبح القيمة الإجمالية 1.414 مليار ريال في عام 2035، والصادرات الصناعية 992 مليار ريال، والميزان التجاري 157 مليار ريال، والاستثمارات التراكمية 2.055 مليار ريال، وإجمالي الوظائف في قطاع الصناعة 3.281 ألف وظيفة، وستخلق الاستراتيجية فرصًا استثمارية، تسهم بزيادة الاستثمار في القطاع الصناعي ليتجاوز 2 تريليون ريال بحلول 2035م، بـ 36 ألف مصنع.
814 فرصة باستثمار 979 مليار ريال
أشار الشريف، الذي كان يتحدث أمس أمام مجموعة من رجال الأعمال والصناعيين في غرفة الأحساء، إلى اختيار 118 مجموعة من السلع الصناعية في الاستراتيجية الوطنية للصناعة، بناء على منهجية تحديد الأولويات، وفق التوجه الاستراتيجي المتمثل في إمكانية تعزيز الإنتاج المحلي والتصدير، وتوفير فرص العمل للمواطنين، وتعزيز التحول والتنوع الاقتصادي، والجاذبية من منظور المستثمر، وكذلك وفق أولويات التنفيذ من خلال جاذبية السوق، والوضع المحقق لمكاسب المملكة، والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، وتم تطوير خطط مرحلية لتفعيل مجموعات السلع الصناعية المستهدفة، أخذًا في الاعتبار القدرات الحالية والتقنيات المطلوبة، وتأهيل رأس المال البشري لجذب 814 فرصة بحجم استثمار 979 مليار ريال بحلول 2035م، وفق 3 مراحل على الترتيب، وهي:
* انطلاق متسارع «4 أعوام»: 195 فرصة بقيمة 311 مليار ريال لمجموعة السلع التي تتمتع بقدرات حالية أو تعتمد على الشراكات الاستراتيجية.
* تنوع وازدهار «4 أعوام»: 285 فرصة بقيمة 359 مليار ريال، تطوير مجموعات السلع الصناعية لتحقيق الاستدامة في النمو وبناء قدرات نوعية.
* الدخول في قطاعات جديدة «5 أعوام»: مجموعات السلع الصناعية التي تعتمد على توطين التقنيات المتقدمة أو الناشئة.
الخطوات الرئيسية في تحديث الاستراتيجية:
* 90 توجهًا عالميًا رئيسيًا.
* المقارنة المرجعية للصناعة في 33 دولة في العالم.
* تحليل التنافسية الصناعية، لـ 130 مراجعة ومؤشرات الأداء العالمية.
* تحليل التجمعات الصناعية، لـ 200 تجمع على 3 مستويات وطنية وإقليمية وعالمية.
* تحليل الأثر الاقتصادي للناتج المحلي الإجمالي والميزان التجاري والوظائف والصادرات.
الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية:
* الصناعات الكيماوية التحويلية «المطاط، البلاستيك».
* تطبيقات الكيماويات المتخصصة.
* صناعة الأغذية.
* صناعة الآلات والمعدات.
* صناعة الطيران.
* صناعة المبادرات.
* صناعة الأدوية.
* صناعة السيارات.
* الكيماويات الأساسية.
* الكيماويات الوسيطة.
* مواد البناء.
* صناعة مصادر الطاقة المتجددة.
* المعادن.
* العسكرية.
استحداث لجان في قطاع الصناعة:
* لجنة عدالة المنافسة.
* لجنة معالجة معوقات الصادرات.
* لجنة تكامل سلاسل إمداد البتروكيماويات.
* اللجنة الوطنية للحوافز.
أبرز الممكنات في الاستراتيجية الوطنية
* حصر الطلب المتوقع على السلع المستهدفة، بهدف تقدير الطلب في السنوات الـ5 إلى الـ 10 المقبلة.
* زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المناقصات الحكومية بما يدعم مشاركتها.
* تحسين النواتج لجذب المستثمرين الأجانب من خلال التحكيم الدولي، وحماية الملكية الفكرية، والحد من البيروقراطية.
* تسهيل التأشيرات ذات الأولوية لجذب المواهب للقطاعات الواعدة والتقنية.
المصانع المقترحة:
* 3 مصانع لإنتاج الأدوية الحيوية واللقاحات الطبية.
* تصنيع أول قمر تجاري.
* 4 مصانع لتجميع مكونات الطائرات، والطائرات دون طيار.
* مصانع تطبيقات الكيماويات لإنتاج مواد الطلاء والأصباغ الكيميائية، بطاقة 800 ألف طن في السنة.
* 7 مصانع لتجهيز المأكولات البحرية المجمدة.
* مصنعان للمركبات الكهربائية.
* 15 مصنعًا لتصنيع التقنيات الحديثة لمستشعرات إنترنت الأشياء.
* 8 مصانع لسبك وتشكيل المعادن.
* توطين صناعة الذخائر والصواريخ والقاذفات والإلكترونيات الدفاعية.
* المضخات.
* المولدات.
* المحركات الهيدروليكية.
* المستحضرات الصيدلية الفعالة.
* صناعة الروبوتات.
* صناعة السفن.
* صناعة السيراميك.
* اللحوم الحمراء المبردة والمجمدة.
