مع توقف رفع سعر الفائدة.. تعافي البتروكيماويات

عدنان الغزال : الدمام

فيما يعاني قطاع البتروكيماويات من ضغوط قوية أثرت على ربحية الشركات لتهبط إلى أقل من 800 مليون ريال، بعدما كانت التوقعات تشير إلى عودة الانتعاش بنهاية العام 2022، ومطلع العام 2023، ما تزال عدة تحديات تهدد القطاع، منها انخفاض الأسعار، وارتفاع تكلفة اللقيم، إضافة إلى ارتفاع تكلفة التمويل للشركات التي تعاني من الديون، ناهيك عن الصيانة الدورية والمفاجئة للشركات، والتي أدت إلى النتائج السيئة وتدني الربحية في الفترة الماضية من 14 مليار ريال إلى أقل من 800 مليون ريال (نسبة هبوط 94 %).

توقعات التعافي

توقع اقتصاديون لـ«الوطن»، تعافي القطاع خلال الفترة المقبلة، وتحسنًا في نتائج بعض الشركات، وتحديدًا في العام الميلادي المقبل، مع توقف الفيدرالي الأمريكي عن رفع سعر الفائدة، مضيفين أن زيادة أمريكا لكميات إنتاج غاز الإيثان، بكميات هي الأعلى في العالم، وهو الغاز الذي يستفاد منه في صناعات بتروكيماوية عدة، قد يكون عاملًا مؤثرًا عالميًا، مبينين أن انخفاض أرباح بعض الشركات تجاوز الـ80 %، لانخفاض الطلب على منتجات البتروكيماويات.

ارتفاع أسعار الفائدة

وبيّن طلعت زكي حافظ «اقتصادي وخبير مصرفي» أن قطاع البتروكيماويات يتأثر مثل غيره بجملة من العوامل، وقال «في ظل ضبابية الرؤية وعدم اليقين التي يعيشها الاقتصاد العالمي منذ فترة، وحتى بعد تعافيه من تداعيات وتبعات جائحة فيروس كورونا المستجد، فإنه يعاني نتيجة لعوامل عدة، منها: التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، إضافة إلى الأوضاع والقلاقل السياسية المقلقة ببعض أجزاء من العالم، وبالتالي من الطبيعي جدًا أن تنعكس مثل تلك الظروف وغيرها على عدد من الصناعات والقطاعات والأنشطة الاقتصادية والتي من بينها قطاع البتروكيماويات، وما ضاعف أيضًا من حدة التراجع في أداء القطاع، إلى جانب ضعف الطلب العالمي، هو ارتفاع أسعار اللقيم، وأيضًا المنافسة المحتدمة في القطاع على الأسعار، إضافة إلى ارتفاع أسعار التمويل.

تحالفات للحد من التدهور

طرح حافظ تساؤلا مهما، بقوله «إلى متى سيستمر وضع القطاع في التراجع؟»، وأجاب «بكل بساطة سيكون مرهونًا بعودة الطلب العالمي إلى مستوياته الطبيعية، ووضوح أكثر للرؤية الاقتصادية العالمية، وكذلك لربما الحاجة لدخول بعض المصنعين والمنتجين في تحالفات للحد من تدهور الأسعار، إضافة إلى إنعاش الطلب، كما أن الوضع لربما بحاجة لأن يعيد القطاع ترتيب أوراقه الداخلية وهيكليته، بهدف تحسين الكفاءة التشغيلية التي بدورها ستعود بالنفع على الأداء المالي للقطاع وتخفف نوعًا من شدة المنافسة وتدهور الأسعار والفجوة الحاصلة ما بين الطلب والعرض».

صرف الدولار

أكد رياض السعيد «محلل اقتصادي» «أن شركات البتروكيماويات تواجه ضغوطًا عدة، أحدها خارجي متمثل بجانب الطلب على منتجاتها جراء ارتفاع تكاليف التمويل وارتفاع سعر صرف الدولار مما يرفع أسعار منتجاتها في الأسواق الدولية، والآخر داخلي متمثل بارتفاع تكلفة التمويل للشركة نفسها لتسيير أعمالها وتغذية احتياجاتها سواءً التشغيلية أو الرأسمالية».

غرقت في الخسائر

أشار السعيد إلى أنه يأتي الحديث هنا عن مدى المرونة، التي تمتلكها الشركة في مواجهة هذه المخاطر في بيئة اقتصادية عالمية صعبة خلال هذه المرحلة، ومدى قدرة الشركة على إدارة وضبط تكاليفها، ومدى قدرتها على استهداف قطاعات أخرى، وهذا من شأنه تعويض انخفاض الإيرادات وتخفيف نسبة المفقود من الأرباح المحتملة، ويتضح ذلك في شركة سابك، حيث أنها بالرغم من التراجع الكبير بإيراداتها فإنها استطاعت ضبط تكاليفها ومصاريفها، مما خفف حدة التراجع بالأرباح، ولدينا مثال آخر متمثل في شركة إعمار التي استهدفت قطاعات أخرى لضمان مزيد من الإيرادات المتنوعة لمواجهة التحديات الاقتصادية، أما الشركات التي تفتقد للمرونة، فنجدها غرقت في بحر الخسائر.

البنك الفيدرالي

أوضح المهندس محمد الغزال «خبير في الطاقة» أن مشاريع قطاع البتروكيماويات طويلة الأمد، وهي تتجاوز عشرات الأعوام، وكذلك تحتاج ضخ رأس مال كبير، وليس من المتوقع أن تحقق ربحية عالية في الأعوام الأولى، ومع ارتفاع أسعار اللقيم خلال الفترة الماضية، والأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت في القطاع، والانتقال إلى المواد والمنتجات الأكثر صداقة للبيئة والقابلة للتحلل من العضوية، تسبب في إحداث تباطؤ في الدول التي أطلقت تشريعات، وتسهيلات مساعدة للمبادرات صديقة للبيئة.

هوامش الربح

ذكر أحمد الشهري «اقتصادي» أن قطاع البتروكيماويات يعاني من ضغوط خارجية عدة، أثرت على الطلب والأسعار، مثل: ارتفاع تكاليف الإنتاج، وفوائد القروض المرتفعة، إضافة إلى انخفاض أسعار المنتجات البتروكيماوية الرئيسة في أسواقها العالمية، بسبب تراجع الطلب، مما أثر بطبيعة الحال سلبًا على هوامش الربح للشركات، كما أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والنفط كمدخلات إنتاجية أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وتضاؤل الربحية، ومن اللافت في الجوانب التمويلية أن تكاليف خدمة الديون المرتفعة للشركات أثقلت كواهلها بسبب ارتفاع أسعار الفائدة ولا سيما أن قطاع البتروكيماويات من القطاعات، التي تحتاج الى كثافة عالية من التمويل، ثم أن توقعات بلوغ القطاع مرحلة انتعاش تأجلت بسبب استمرار تحديات انخفاض الطلب والأسعار، وارتفاع تكاليف الإنتاج والتمويل عالميًا.

تراجع أرباح شركات البتروكيماويات الربع الثاني الربع الأول 2023:

775 مليون ريال

الربع الأول 2022:

14.9 مليار ريال

خسائر متتالية

الربع الرابع 2022: 72 مليون ريال

الربع الأول 2023: 87 مليون ريال

أبرز الشركات الخاسرة

بترو رابغ: 1.2 مليار ريال

كيان: 392 مليون ريال

سابك: 1.2 مليار ريال

حجم المبيعات والإيرادات

57.9 مليون ريال

نسبة الانخفاض: 37 %

تراجعات السنوية للإيرادات تمتد للفصل الثالث على التوالي

1.3 % هامش صافي الأرباح مقارنة بـ16.3 % للربع المماثل من 2022

نسبة الانخفاض: 97 %

عوائد المساهمين

276.5 مليار ريال حقوق المساهمين

2.8 % نسبة الانخفاض عن الفترة المماثلة في 2022

1.2 % عائد حقوق المساهمين لآخر 12 شهرًا المنتهية