بشائر: الدمام
الزمت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، أندية دوري روشن السعودي الـ 18 خلال استضافتها لمباريات المسابقة، بتحديد حد أقصى لسعر ما لا يقل عن 30% من التذاكر المخصصة لجماهير النادي المستضيف، و30% من التذاكر المخصصة لجماهير النادي الضيف، بحيث لا يتجاوز سعر التذكرة الواحدة 30 ريالا شاملة كافة الضرائب والرسوم، مع إتاحتها للشراء عبر الإنترنت.
ينتظر أن تطبق الأندية آلية “البيع المرحلي”، حيث يتم طرح 30% من إجمالي التذاكر المخصصة للبيع ضمن المرحلة الأولى بسعر لا يتجاوز 30 ريالا، وبمجرد بيع 80% من تذاكر هذه المرحلة، يلتزم النادي المستضيف بإطلاق المرحلة التالية فوراً وفق مخطط توزيع المقاعد المعتمد، وتطبق آلية الـ 80% على جميع مراحل البيع اللاحقة.
كما وضعت اللائحة سقفا أعلى لنسب التذاكر المجانية المسموح للنادي المستضيف بتوزيعها بناء على السعة الإجمالي للملعب، أقل من 10 ألاف متفرج، حد أقصى 20% من التذاكر المجانية، من 10 إلى 20 ألف متفرج، حد أقصى 15% من التذاكر المجانية، من 20 إلى 40 ألف متفرج، حد أقصى 10% من التذاكر المجانية، وأكثر من 40 ألف متفرج، حد أقصى 5% من التذاكر المجانية.
كما ألزمت النادي المستضيف بتزويد الرابطة بحصتها التعاقدية لشركائها قبل 15 يوما من المباراة، وتشمل: مقصورة واحدة لكبار الشخصيات، 60 تذكرة ضيافة من الفئة الفرعية الأعلى، و150 تذكرة دخول عام، وفي حال عجز النادي عن توفيرها، يتم خصم مبالغ مالية تعادل قيمتها من مخصصاته لدى الرابطة.
يلتزم المستضيف بتوفير حصة مجانية تشمل 11 تذكرة مجانية لأغراض البروتوكول، وما لا يقل عن 20 تذكرة مجانية إضافية تقع خلف مقاعد بدلاء النادي الضيف لأعضاء الجهاز الفني واللاعبين المستبعدين، إضافة إلى تخصيص حد أدنى قدره 50 تذكرة دخول عام لضيوف النادي الضيف بناءً على الاتفاق المتبادل، وتخصيص نسبة لا تقل عن 2% من التذاكر مجاناً للأشخاص ذوي الإعاقة غير الحركية، وتذاكر لذوي الإعاقة الحركية بحسب سعة الملعب، مع مرافق واحد كحد أقصى لكل شخص.
أوضحت أنه في حال عدم اتفاق الناديين على آلية تقسيم المدرجات، يتم العودة لنسب التخصيص الافتراضية، وهي: 10% كحد أدنى من مقاعد الملعب تُتاح لجماهير النادي الضيف، بشرط أن تكون صالحة وتوفر رؤية مباشرة للملعب، و90% المتبقية من المقاعد تُخصص لجماهير النادي المستضيف.
الرابطة قررت إيقاف بيع التذاكر المخصصة لجماهير النادي الضيف تماما في تمام الساعة 1 ظهرا قبل موعد المباراة بيوم واحد، وتُعاد المقاعد المتبقية بموافقة الجهات الحكومية المختصة. كما ألزمت اللائحة النادي بطرح حصة لا تقل عن 100 تذكرة لكل مباراة مخصصة حصراً للجماهير الدولية، تُطرح مسبقاً خلال 20 يوماً من إعلان جدول المباريات.
بينت أن كل ناد يحدد أسعار تذاكر مبارياته على أرضه وفقاً للوائح وزارة الرياضة، مع جواز اختلاف أسعار التذاكر الفردية بين مباراة وأخرى، وحق الأندية في بيع منتجات تذاكر متنوعة (باقات ومقاعد موسمية) وليس فقط تذاكر فردية.
نبهت الرابطة أنه يجب إخطارها كتابة بالأسعار والشروط قبل 25 يوماً من المباراة، على أن تُتاح التذاكر للجمهور العام قبل 20 يوماً على الأقل من اللقاء، مع التزام الأندية بالسماح بنقل التذاكر عبر المنصة المركزية خلال الـ 5 أيام الأخيرة التي تسبق المباراة كحد أدنى.
كما شددت على ضمان المساواة التامة في أسعار التذاكر والعروض الترويجية والخصومات والباقات والشراء المبكر بين جماهير الناديين دون أي تمييز، مع تخويل لجنة الامتثال بفرض عقوبات على أي سلوك يهدف للتحايل. وتُحتسب القيمة المالية للتذاكر المجانية بما يعادل قيمة التذكرة المباعة من ذات الفئة لأغراض عوائد الصندوق الرياضي، وتُستثنى من ذلك التذاكر المخصصة للجهات الحكومية والتي تقدم وفقاً لضوابط الوزارة.
الرابطة صنفت فئات التذاكر إلزامياً في جميع الملاعب إلى “فئة الضيافة”، وتشمل فرعياً الضيافة الذهبية والفضية، وفئة الدخول العام وتشمل فرعياً: فئة 1، وفئة 2، وفئة 3، ويجوز للنادي اقتراح تعديل الفئات الفرعية بالزيادة أو النقصان حسب تصميم الملعب وأهمية المباراة.
أوكلت لنفسها توفير نموذج موحد للتذاكر الإلكترونية باللغتين العربية والإنجليزية يتضمن بوضوح: أسماء الناديين، الملعب، التاريخ والوقت، توقيت فتح البوابات، الموقع الدقيق للمقعد (البوابات الخارجية والداخلية، الممرات، المداخل، رقم الدرج، القطاع، الصف، ورقم المقعد)، بالإضافة لشعارات الرابطة والأندية، ورمز الاستجابة السريعة (QR Code) أو الرقم التسلسلي، مع منح الأندية عوائد البيع كاملة باستثناء عمولة وكيل التذاكر المعتمد.
