
بشائر: الدمام
أعد المركز الوطني للمناهج خططًا دراسية مخصصة لعينة تجريبية من المدارس الحكومية منخفضة الأداء، تمنح المدارس مرونة في إعادة توزيع الحصص الدراسية وفق مستوى الأداء والاحتياج التعليمي، مع المحافظة على المنهج ونواتج التعلم وإجمالي الحصص السنوية.
وأوضح المركز، في وثيقة «الخطط الدراسية لعينة المدارس ذات الأولوية»، أن إعداد الخطط جاء في إطار الاجتماعات التنسيقية مع قطاع التعليم العام، بهدف تحقيق مرونة في التطبيق، ودعم تحسين نواتج التعلم، وتلبية احتياجات المدارس والطلاب وفق مؤشرات الأداء والاحتياج التعليمي والضوابط والأسس المنظمة.
وحدد المركز أربعة مبادئ رئيسة تحكم النماذج المقترحة، أولها المحافظة على المنهج الدراسي من خلال عدم تعديل المحتوى أو نواتج التعلم، وثانيها تقسيم العام الدراسي إلى أربع فترات، إلى جانب توفير المرونة في التطبيق عبر إعادة توزيع الحصص وفق مستوى الأداء التعليمي للمدرسة، وتعزيز المواد الأساسية برفع التركيز على «لغتي، والرياضيات، والعلوم، والدراسات الإسلامية.
وبحسب الخطة، يعاد تنظيم توزيع الحصص خلال العام على أربع فترات تعليمية، بحيث يتكون كل فصل دراسي من فترتين، بما يتيح مرونة أكبر في إعادة توزيع الحصص وفق الأهداف التعليمية ومستوى أداء المدرسة، مع المحافظة على إجمالي الحصص السنوية لكل مادة. وأكدت الوثيقة أن هذا الإطار لا يغير عدد الفصول الدراسية أو الخطة المعتمدة، وإنما يوفر إطارًا أكثر مرونة لتوزيع الحصص داخل العام.
وتستهدف عملية التقسيم تمكين إعادة توزيع الحصص بين فترات العام، وتعزيز تركيز المواد الأساسية في الفترات المستهدفة، والمحافظة على إجمالي الحصص السنوية ونواتج التعلم، إضافة إلى منح المدرسة المرونة في تطبيق النموذج المناسب وفق مستوى أدائها.
وطرح المركز ثلاثة نماذج بمستويات مرونة متدرجة. يقوم النموذج الأول، منخفض المرونة، على إعادة توزيع حصص المادة نفسها على فترات العام دون تعديل عدد حصصها السنوية. أما النموذج الثاني، متوسط المرونة، فيقوم على إعادة موازنة الحصص بين الفترات، من خلال رفع تركيز المواد الأساسية في الفترتين الأولى والثالثة وإعادة توزيع المواد الحرة على بقية الفترات.
ويتيح النموذج الثالث، مرتفع المرونة، إعادة موازنة الحصص بين المواد من خلال إعادة توزيع جزء من الحصص السنوية من المواد الحرة إلى المواد الأساسية. وتحدد الوثيقة ضمن إطارها العام المواد الحرة في التربية الفنية، والتربية البدنية والدفاع عن النفس، والمهارات الحياتية، واللغة الإنجليزية، فيما تتضمن النماذج معاملات إعادة توزيع بنسبة 25% و50% و75%.
وتمر آلية التطبيق داخل المدرسة بعدة مراحل تبدأ بتقييم مستوى الأداء، ثم اختيار النموذج الأنسب، وتطبيقه، وقياس أثره، وصولًا إلى المراجعة والتحسين المستمر، بما يربط درجة المرونة بمستوى أداء المدرسة واحتياجها التعليمي.





