أمير الصالح
يبذل أرباب الأسر مبالغ معتبرة في فصل الصيف لترويح عن أفراد أسرهم بالسياحة في دول مجاورة ودول بعيدة. ويشتري معظم السياح حزمة جولات سياحية شاملة النقل الجوي والسكن بالفنادق والجولات السياحية والإفطار الصباحي كترتيب استباقي تفاديًا لتقلبات الأسعار أو الغبن عند الوصول هنالك أو أعمال التحايل والنصب. ويعتمد المواطن السائحبان وكالة السياحة المحلية المملوكة لابن الوطن قد توخت الحرص والدقة والأمانة في كل الامور وتحققت من كل الادعاءات وتمحصت كل الدعايات لكونهم مسوقين بالوكالة عن تلكم الشركات (طيران وفنادق ومشغل ودليل سياحي).
بعد أن يصل السائح المواطن مع أفراد أسرته إلى بعض الوجهات المقصودة سياحيًا، يلاحظه بعض السياح استحصال الدليل السياحي المرافق لجولاتهم على ورقة أو قصاصة ورقية صادرة من أصحاب الأماكن التجارية التي يورد الدليل السياح فيها.
هذه القصاصة الورقية توثق فيها مجموع عدد الأفراد الذين تم جلبهم من قبل الدليل السياحي الفلاني من الشركة السياحية الفلانية بالتاريخ الفلاني والوقت الفلاني. وهذه الورقة هي نوع من سندات التفاهم التي يتم بموجبها إعطاءالدليل السياحي/ الشركة السياحية مبلغ عمولة من المال في وقت لاحق نظير جلبه لهذه الأعداد من السياح. ومع تعميق هكذا ثقافة سياحية تسويقية لمنتجات تجارية ومحلات بيع عسل واختفاء أي انتقاد أو اعتراض من قبل السياح الخليجيين يتم صب قوالب بعض البرامج السياحية أو تجذيرها لتتحول مع مرور الزمن من سياحة اكتشاف مناظر طبيعية بكر واستجمام إلى جولات في محلات ومولات تجارية يتم من خلالها تنشيف أكبر قدر من المال وتنظيف جيوب السواح البسطاء. وقد يفيق البعض من السياح مبكرًا وقد لا يفيق البعض أبدًا ظنًا من أن هذه الأطر هي معنى السياحة الاستجمامية!!!
أرجو من السائح العربي ولا سيما السائح الخليجي تفادي شركات السياحة المعتمدة على الكمسيون وعدم إتاحة الفرصة لوكالة سفر سياحية محلية أو خارجية استغلاله عاطفيًا. ولتشخيص من يعتمد من الشركات على الكمسيون من تلكم الشركات المهنية صدقًا، أورد العلامات التالية:
١- يجب على السائح الاطلاع على كامل برنامج السياحة المعتمد بكل تفاصيله مع توديع الأوقات لكل محطة سياحية قبل شراء التذاكر من أي مكتب محلي أو دولي أو عبر النت وتجنب الجولات السياحية المروجة للمحلات التجارية ( محلات بيععسل/ محلات بيع جلديات / محلات بيع حلقوم)
٢- في حالة التضليل ووقوعك في فخ دعايات تجارية مضللة، سارع واعترض على المشغل السياحي واشطب بقية جولاتك السياحية للأيام التالية من جدول سياحتك مع تلكم الشركات وطالب باسترداد كامل مالك حتى للجولة التي ذهبت معهم عبرها، وعبر عن عدم رضاك بكل حكمة وقوة وجزالة.
٣- نبه أبناء مجتمعك أو الدائرة المقربة لك عند رجوعك وشاركهم التجربة سواء في حالة النجاح أو الإخفاق لزيادة المناعة وتعزيز عناصر النجاح.
٤- أضحى واضحًا وضوح الشمس أن هناك تلاعبًا وتغييرًا في معظم نصوص عقود بيع التذاكر والوزن المتاح لكل راكب برحلة الطيران التجاري والموسمي بقصد زيادة الأرباح التشغيلية لشركات الطيران . فما كان
عرفًا سائدًا في السماح بحقيبة ٢٣كيلو للمسافر، أضحى استثناء،. فتمحص البنود جيدًا قبل شراء التذاكر، وفي بعض وكالات وخطوط الطيران يصدقالمثل ” المال المدفوع مفقود والراجع لك منهم مولود “.
٥- انصح بشراء التذاكر والجولات السياحية ببطاقة الائتمان البنكي عن طريق وكيل محلي ليتم ضمان المطالبة والمتابعة محليًا، والاستعانة بوزارة التجارة الوطنية في تحصيل أية مبالغ تتعلق بالنكوص في تقديم الخدمة أو الإخلال بالرحلة الجوية.
٦- اكسب محامٍ تجاري مجاني في صفك:
حاول عند شرائك لبكج سياحي، وعند شراء تذاكر من أي نوع سواء طيران أو قطارات أو استئجار سيارة أو حجز فندق ،أن تستخدم بطاقة ائتمانية credit 𝐜𝐚𝐫𝐝. ففور شراء أية خدمة نقل أو سكن أو مقاضي شخصية أو جولة سياحية فإنك فعليًا ضمنت وجود محامٍ في صفك سيسعى لاسترداد مالك الذي دفعته إن لم تقدم لك الخدمة المناسبة حسب الاتفاق. وهذا أمر ضروري لأن بعض أماكن السياحة يكون فيها بعض أهل تلك البلاد ممن تصادف التعامل معهم وللأسف الشديد شرسين وذوي ألسن لاذعة وطباع حادة وحثالة في التعامل. فإن كنت شخصًا مُسالمًا وهادئ الطباع وذا قلب رقيق فلا قبالة لك بهم، وحتمًا ستذهب أموالك المدفوعة بالكاش هدرًا. أما إذا اشتريت منهم الخدمات بالبطاقة الائتمانية، فإنك ضمنت وجود محام قوي (بنوك وشركات نافذة) يستطيع ليّ ذراع من اغتصب أموالك وقطع دابر تحايلهم.
٧- نظرًا لأن الكثير من الناس من صنف ” قلت لهم/ لهن وقالوا لي ” فإن التوثيق للأحداث معدم والحقوق في تلك الحالة تتبخر. والمطلوب لحفظ الحقوق تفعيل خاصية ” كتبت لهم وكتبوا لي ” وتذكر أخي القارئ أن الأقوال تتبدل عند بعض منعدمي الضمير. ولذا الكتابات توثق روايتك للأحداث والمطالبات وهي أداة جدًا فاعلة للاستشهاد والدلالة والقرينة.
٨- محليًا في مملكتنا الحبية هناك هاتف رقم ٩٣٠ (البينة) مخصص لتحديد الجهة المسؤولة والمختصة لاستقبالشكاوي المواطنين لمعالجة حالات عدم الوفاء بالمعاملات التجارية.
