بشائر: الدمام
كشفت الهيئة العامة للمنافسة أنها تلقت في عام 2023 ﻋﺪدًا ﻣﻦ ﺷﻜﺎوى أوﻟﻴﺎء أﻣﻮر اﻟﻄﻼب ضد عدد من المدارس الأهلية والعالمية بالمملكة بشأن إجبارهم على شراء الزي المدرسي من موردين حصريين تحددهم المدرسة، مبينة أنها رﺻﺪت ﻗﻴﺎم ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺪارس ﺑﻌﻘﺪ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺗﺼﻨﻴﻊ وﺗﻮرﻳﺪ وﺑﻴﻊ ﻟﻠﺰي اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﻣﻊ ﻣﻮردﻳﻦ حصرييين لمدد زﻣﻨﻴﺔ ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ 5 و 15 عامًا.
وقالت الهيئة إن هذه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺤﺼﺮﻳﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﻣﺪ تؤثر بشكل واضح في اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻧﺸﺎط ﺗﻮرﻳﺪ وﺗﻮزﻳﻊ وﺑﻴﻊ اﻟﺰي اﻟﻤﺪرﺳﻲ وﺗﺤﻤﻴﻞ أوﻟﻴﺎء
اﻷﻣﻮر أﻋﺒﺎء ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺣﺮﻳﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎ ﻳﻨﺎﺳﺒﻬﻢ وﻓﻖ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺠﻮدة واﻟﺴﻌﺮ.
إرشادات للموردين
أصدرت الهيئة إرﺷﺎدات ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮرﻳﺪ وﺑﻴﻊ اﻟﺰي اﻟﻤﺪرﺳﻲ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ، وذلك لضمان ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻮرﻳﺪ وﺗﻮزﻳﻊ وﺑﻴﻊ اﻟﺰي اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﻣﻊ أﺣﻜﺎم ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ وﻻﺋﺤﺘﻪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، فضلًا عن ﺑﻴﺎن اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻀﺎرة واﻟﻤﻘﻴﺪة ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع.
وقالت الهيئة إن ﻫﺬه اﻹرﺷﺎدات ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺰي اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﻓﻘﻂ، ﺑﻞ ﺗﺸﻤﻞ اﻷدوات اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﺣﻘﺎﺋﺐ ودﻓﺎﺗﺮ وﻛﺮاﺳﺎت وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﺎ داﻣﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺔ وﻓﻖ ﺷﻜﻞ ﻣﺤﺪد.
ويمتد نطاق تطبيق هذه الإرشادات إلى جميع المنشآت التعليمية والمصنعين والموزعين للزي المدرسي وملحقاته وعلى الجميع الالتزام بها.
ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺰي
قالت الهيئة العامة للمنافسة إن النظام يحظر أن تقرر اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ُوﺗﺤﺪد ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺰي اﻟﻤﺪرﺳﻲ وآﻟﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﺔ ﺑﻴﻌﻪ وﻣﻨﺎﻓﺬ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻪ، ما يشير إﻟﻰ ﻫﻴﻤﻨﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻮق ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻴﻊ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ (ﺳﻮق ﺗﻮرﻳﺪ وﺗﻮزﻳﻊ وﺑﻴﻊ اﻟﺰي اﻟﻤﺪرﺳﻲ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ اﻟﺨﺎص ﺑﻬﺎ) ، وﺗﺆﺛﺮ تبعًا ﻟﺬﻟﻚ وﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﺑﻴﻊ اﻟﺰي اﻟﻤﺪرﺳﻲ وﻛﻤﻴﺎﺗﻪ
ﻓﻲ اﻟﺴﻮق، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق ﺗﻮرﻳﺪ وﺗﻮزﻳﻊ وﺑﻴﻊ اﻟﺰي اﻟﻤﺪرﺳﻲ واﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎ ﻳﻨﺎﺳﺒﻪ وﻓﻖ اﻟﺠﻮدة واﻟﺴﻌﺮ اﻟﺬي ﻳﺨﺘﺎره.
وﻳﺤﻈﺮ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻮﺿﻊ ﻣﻬﻴﻤﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق أي ﻓﻌﻞ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺆدي إﻟﻰ إﺳﺎءة اﺳﺘﻐﻼل ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ.
المحظورات على المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن في السوق
– ﺗﺤﺪﻳﺪ أﺳﻌﺎر أو ﺷﺮوط إﻋﺎدة ﺑﻴﻊ اﻟﺴﻠﻊ أو اﻟﺨﺪﻣﺎت أو ﻓﺮﺿﻬﺎ .
– ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺑﻴﻊ ﺳﻠﻌﺔ أو ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺔ ﺑﺸﺮط تحمل اﻟﺘﺰاﻣﺎت أو غير ذلك.
– حظر اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت أو اﻟﻌﻘﻮد ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﺸﺂت إن ﻛﺎن اﻟﻬﺪف ﻣﻨﻬﺎ أو اﻷﺛﺮ المترتب عليها الإخلال بالمنافسة.
الممارسات المحظورة في نشاط توريد وتوزيع الزي المدرسي
– ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺑﻴﻊ ﺳﻠﻌﺔ أو ﺗﻘﺪﻳﻢ خدمات غير مرتبطة بالسعلة محل التعاقد.
– تقييد حرية المستهلك في اختيار الزي المدرسي من خلال إلزامه بشراء أجزاء الزي المدرسي في شكل حزمة كامل غير مجزأة.
– إﻟﺰام اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺑﺸﺮاء ﻗﻄﻊ اﻟﺰي اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ أو ﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻪ ﻣﺜﻞ اﻟﺰي اﻟﺸﺘﻮي أو اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ.
– تحديد أسعار بيع الزي المدرسي داخل متاجر الموزعين أو وضع حد أدنى للسعر بدلا من منحهم حرية تحديد السعر المناسب وفقا لآليات العرض والطلب.
– اتفاق المدرسة مع مصنعين أو موردين أو موزعين للزي المدرسي وحددت سعر إعادة بيعه أو وضعت حدا أدنى لسعر البيع.
– ﺑﻴﻊ اﻟﺰي اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﺣﺼﺮًا داﺧﻞ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أو اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ ﻣﻮرد ﺣﺼﺮي واﺣﺪ ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺰي.
– اتفاق المدرسة والموزع على حصرية توريد وتوزيع وبيع الزي من خلال منافذ بيع الموزع وحده دون أي منافذ بيع أخرى.
